وکالت دردعاوی مطالبه بهای عادله ملک

محکومیت شهرداری به پرداخت بهای روز اراضی تملکی موجب جریان مسئولیت شهرداری به پرداخت بهای روز می باشد. بهای روز یعنی ارزش زمان پرداخت. لیکن در پروسه رسیدگی پس از اینکه دادگاه از طریق ارزیابی کارشناسی بهای روز را تعیین نمود، بدیهی است که تا زمان صدور رای و قطعیت آن امکان اجرای رای و وصول آن وجود ندارد. و در برخی مواقع این پروسه صدور رای بدوی و قطعیت آن در اجرای احکام سالها طول می کشد و با توجه به ساختار تورمی اقتصاد کشور، دیگر پرداخت بهای ارزیابی کارشناسی، مراد قانونگذار مبنی بر لزوم پرداخت بهای روز اراضی تملکی، حاصل نمی گردد. و حتی برخی محاک این گونه دعاوی را نیز مشمول قانون منع توقیف اموال شهرداری ها تلقی و تا پایان سال مالی، امکان اجرای حکم و توقیف اموال شهرداری را نمی دهند. مسلماً آنچه که مراد قانونگذار، به ویژه در این گونه دعاوی علیه شهرداری ها است، پرداخت بهای روز است و بهای روز نیز به معنی بهایِ روزِ پرداخت. لذا در صورت سپری شدن مدت زمانی موجب کسر ارزش وجه پرداختی به جهت تورم سرسام آور گردد، با توسل به قاعده لاضرر و دارا شدن ناعادلانه شهرداری، با وجود اینکه رویه قضایی در این خصوص هنوز جا نیافتاده است، می توان مطالبه خسارت مابه التفاوت بهای روز و بهای پرداختی را مطالبه نمود.برچسب‌ها: بهای روز یعنی چه , محکومیت بهای روز اراضی , وکیل متخصص بهای روز , بهای اراضی تملکی شهرداری وکالت دردعاوی مطالبه بهای عادله ملک...ادامه مطلب

در سال 1366 بموجب قانون زمین شهری، قانونگذار با تصویب قانونی که مغایر موازین شرعی و حق مالکیت افراد بود، با رجوع به احکام ثانویه و از باب اضطرار مقرر نمود که دولت و شهرداری ها می توانند اراضی'>اراضی بایر غیر موات اشخاص را جهت ساخت مراکز بهداشتی و درمانی و مدرسه با قیمت منطقه ای که حدود یک هفتادم قیمت واقعی است، تملک نماید! با وجود اینکه این قانون به جهت مغایرت با احکام اولیه شرع چندین بار توسط شورای نگهبان مورد ایراد شرعی واقع گردید، در نهایت بموجب حکم حکومتی رهبری تصویب گردید. علیرغم اینکه دلیل تصویب قانون مذکور، اضطرار ناشی از نیاز کشور به موارد ضروری از قبیل ساخت مراکز بهداشتی و درمانی بود و حتی قانونگذار مقرر نموده بود که در صورت فقدان اراضی دولتی دیگر می بایست براساس این قانون تملک کرد، متاسفانه برخی ارگانهای دولتی و شهرداری ها با سوء استفاده از قانون مذکور اقدام به تملک اراضی مردم، به ویژه اقلیت های مذهبی جهت ذخیره خود نموده اند! و به هیچ یک از مصرف های مقرر در قانون نیز نرسانده و در نهایت با مشارکت اشخاص خصوصی اقدام به ساخت بنای مسکونی و تجاری و فروش آن در بازار آزاد نموده اند.جهت احقاق حق در این خصوص، دفتروکالت «وکیل قانون» با تیم مجرب از وکلای دادگستری و با تجربه و مهارت در این دعاوی، پذیرای ارائه هر گونه خدماتی حقوقی، از قبیل مشاوره و وکالت در این دعاوی تا احقاق حق نهایی شما می باشد. طبق قانون می بایست حداقل بهای روز اراضی مذکور به مالک یا وراث آن پرداخت گردد.حق گرفتنی است و از حق خود کوتاه نیایید. همه شهروندان کشور، ولو اقلیت های مذهبی از حقوق یکسان برخوردار و در مقابل قانون برابر هستند.برچسب‌ها: تبصره6 ماده9 قانون زمین , بهای روز اراضی تملکی , وکیل متخصص اراضی تملکی , اق وکالت دردعاوی مطالبه بهای عادله ملک...ادامه مطلب

پرسش: فردی با اداره اوقاف طرف قرارداد است و ملک در اجاره ایشان است؛ وی اقدام به فروش آن به دیگری کرده است . با توجه به عرف موجود مبنی بر نقل و انتقال املاک موقوفه بین مردم در صورت واگذاری چنانچه منتقل الیه اقدام به انعقاد عقد با اداره یا اوقاف بکند و آن اداره به لحاظ ممنوعیت واگذاری چنین املاکی به دیگری از انعقاد اجاره امتناع نماید و شاکی مدعی فروش مال غیر باشد آیا موضوع با بزه فروش مال غیر مطابقت دارد ؟نظر :در سوال مطروحه دو موضوع جداگانه به میان آمده است : یکی فروش مال موقوفه و دیگری فروش منافع آن . بدواً خاطر نشان می سازد اصولا فروش مال موقوفه به هر شکل خلاف قانون و واجد جنبه کیفری است و قابل اغماض نیست . آنچه که متداول و مورد عمل قرار می گیرد در خصوص اجاره املاک موقوفه است به این شکل که اداره اوقاف یا متولی موقوفه ، ملک موقوفه را به اجاره می دهد . اجاره هم تابع نظر ها و نیات طرفین است . گاهی در اجاره نامه اجازه انتقال به غیر داده می شود . در این صورت مستاجر می تواند منافع ملک که همان حق مستاجری است به دیگری و برای مدت باقی مانده واگذار کند . در صورتیکه چنین اجازه ای داده نشده و یا در اجاره نامه این موضوع مسکوت باشد مستاجر حق انتقال منافع مستاجره را نخواهد داشت و در صورت تخلف ، مستاجر می تواند بر حسب قرار داد منعقده در اجاره نامه علیه مستاجر اقامه کند .برچسب‌ها: واگذاری ملک موقوفه , اجاره ملک موقوفه , رسیدگی به امور ملکی , ممنوعیت واگذاری ملک وکالت دردعاوی مطالبه بهای عادله ملک...ادامه مطلب

به استحضار شهروندان عزیزی که املاک و اراضی شان در طرح های عمومی شهرداری ها و یا دولت واقع شده است می رساند، احیای حقوق خود را رها ننمایید. مطابق مقررات دستگاه مجری طرح مکلف است به موجب قانون بهای روز اراضی تملکی را به مالکین یا وراث آنها بپردازد. گذر زمان از وقوع طرح ولو ده ها سال نیز موجب زوال حقوق شما نمی گردد. حتی اگر اراضی و املاک شما در زمان قبل از انقلاب تملک شده است می تواند نسبت به احقاق حقوق خود و اخذ بهای اراضی مذکور اقدام نمایید. اضافه می نماید اصلاح سند مالکیت نیز موجب زوال حقوق شما نبوده و با وجود اصلاح سند مالکیت و عقب نشینی نیز این حقو شما پا برجا می باشد.تیم وکلای دادگستری «وکیل قانون» با تجربه چندین ساله در این خصوص آماده ارائه هر گونه خدمات حقوقی و وکالتی در این خصوص می باشد.برچسب‌ها: اخذ وجه از شهرداری , محکومیت شهرداری تهران , اقامه دعوا علیه شهرداری , پرداخت بهای روز اراضی وکالت دردعاوی مطالبه بهای عادله ملک...ادامه مطلب

پرسش: اگر عرصه ساختمان به نام شخصی و اعیانی آن به نام شخص دیگری باشد و مالک عرصه بخواهد ساختمان را به شخص ثالثی اجاره دهد آیا بعد از انقضای مدت اجاره مالک عرصه می تواند دادخواست تخلیه را تقدیم کند ؟ نظر : اگر عرصه ساختمانی متعلق به شخصی و اعیان آن متعلق به دیگری باشد مالک اعیان حق دارد اعیانی خود را به هر شخصی که بخواهد اجاره دهد و پس از انقضای مدت اجاره فقط صاحب اعیانی می تواند تقاضای تخلیه نماید و مالک عرصه چنین حقی ندارد . ظاهرا این گونه مالکیت متعدد که مورد سوال واقع شده در املاک وقفی محقق می شود زیرا اداره اوقاف مالک عرصه ملک است و نوعا عرصه را به منظور خاص اجاره میدهد ؛مثلا زمین را برای ایجاد عرصه ملک به اجاره واگذار می کند . در این مورد مالک اعیانی حتی می تواند اعیان را به نام خود ثبت نماید مادام که مستاجر موقوفه خلاف عقد اجاره اقدامی ننماید درخواست خلع ید از ملک موقوفه صورت نمی گیرد . بر حسب عرف معمول پس از انقضای مدت اجاره که اکثرا طویل المدت می باشد با جلب نظر کارشناس برای تعیین اجاره عرصه را به مستاجر مجددا اجاره می دهد . بدیهی است در صورتیکه مستاجر عرصه بر خلاف نظر متولی و قرارداد اجاره عمل کند درخواست خلع ید و حتی قلع و قمع بنای مستحدثه از مالک عرصه پذیرفته می شود .برچسب‌ها: عرصه و اعیانی ساختمان , اجاره اعیانی ساختمان , تملک عرصه ملک اوقاف , اجاره به شخص ثالث وکالت دردعاوی مطالبه بهای عادله ملک...ادامه مطلب

سازمان های عمران اراضی'>اراضی شهری بر اساس لایحه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و آیین نامه اجرایی آن قانون اقدام به تشخیص اراضی موات و لفو مالکیت اشخاص از آن اراضی می توانند . ضابطه اساسی این تشخیص نیز شقوق هشتگانه ماده 2 ایین نامه اجرایی بود که بعد ها در سال 1362 ماده مزبور طی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر مبنای نظریه شورای نگهبان خلاف شرع شناخته و ابطال گردید . اشخاصی که اراضی آنان بر طبق قانون و آیین نامه مذکور موات شناخته شده و لغو مالکیت گردیده اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نموده و می نمایند و بسیاری نیز از دیوان مزبور حکم بر ابطال عملیات سازمان های عمران اراضی نسبت به زمین خود دریافت داشته اند . حال هر گاه اراضی اینگونه اشخاص جهت احداث واحد مسکونی ،افراد متقاضی واگذار گردیده باشد ،وزارت مسکن و شهرسازی ناگزیر است که بهای این گونه مالکین را به انان بپردازد . به این منظور چون تشخیص قبلی مبتنی بر موات بودن این اراضی برابر حکم دیوان ابطال گردیده لزوماٌ می بایستی موضوع جهت تشخیص نوع زمین در کمیسیون ماده 12 مطرح و براساس نظریه کمیسیون فوق الذکر در خصوص نوع زمین نسبت به پرداخت بهاء و یا واگذاری زمین معوض اقدام گردد لازم به ذکر است که در این مورد حالت جداگانه ای نیست بلکه همانند مور قبل تملک است چرا که با ابطال اقدامات قبلی سازمان عمران اراضی در لغو مالکیت زمین مورد نظر ، وزارت مسکن و شهرسازی ، چاره ای جز تملک ان با پرداخت بهاء ندارد . در این مورد کمیسیون موضع ماده 12 بایستی نوع زمین را در زمان تصرف لغو مالکیت ان توسط دولت معین کند و التفاتی به اعیانی هایی که بعد از لغو مالکیت و تصرف ایجاد ننماید .برچسب‌ها: لغو مالکیت اراضی , سازمان عمران اراضی شهر وکالت دردعاوی مطالبه بهای عادله ملک...ادامه مطلب

پرسش:اگر یک دانگ پلاکی وقف شده باشد در فرض غیرقابل افراز بودن آن نسبت به آن ملک تقاضای فروش می توان نمود یا نه ؟نظر:_ با توجه به ماده 597 قانون مدنی که تقسیم ملک از وقف را جایز شمرده و در صورت غیر قابل افراز بودن ، فروش ملک به صورت مشاعی نیز صحیح به نظر می رسد بنابراین چنانچه یک نفر مالک پنج دانگ باشد می تواند سهم خود را به غیر انتقال دهد و اگر چند نفر مالک مشاعی پنج دانگ و بینشان ، اختلاف و ملک غیر قابل افراز باشد هر یک از آنها می تواند به دادگاه مراجعه و نسبت به پنج دانگ مشاعی تقاضای فروش کند و دادگاه در این قسمت دستور فروش صادر خواهد نمود. بدیهی است که در هر یک از حالات مذکور نسبت به یک دانگ دیگر ملک به صورت وقف باقی می ماند؛زیرا به حکم صدر ماده 249 قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست مگر آنکه مورد از مصادیق مواد 88 و 89 و قسمت آخر 249 قانون مدنی باشد که در این صورت پس از اثبات ، فروش موقوفه نیز مجاز خواهد بود .برچسب‌ها: تقسیم ملک وقف شده , فروش ملک موقوفه , ملک مشاع وقف شده , ملک مشترک وقف شده وکالت دردعاوی مطالبه بهای عادله ملک...ادامه مطلب

تکلیف دستگاه مجری طرح به پرداخت بهای روز اراضی تملکیگاهی اوقات پیش می آید که دستگاه مجری طرح (شهرداری یا اداره راه و شهرسازی و ...) اقدام به تملک اراضی در سالهای دور نموده و در اجرای مقررات ماده 45 آیین نامه قانون ثبت سند مالکیت مالک اصلاح می گردد. با توجه به اصلاح سند مالکیت و حذف آن قسمت از ملک که در طرح واقع شده است و خروج از مالکیت رسمی مالک، امکان دارد این شبهه را به وجود آورد که مالک ملک دیگر نمی تواند بهای روز اراضی مذکور را از دستگاه مجری طرح مطالبه نماید. درحالیکه این تصور اشتباه است. البته اخیراً رویه قضایی نیز در آرای صادره به دلیل عدم مالکیت رسمی خواهان، دعوای خواهان را رد نموده است. در حالیکه اصلاح سند مالکیت مالک در اجرای مقررات ماده 45 آیین نامه قانون ثبت موجب زوال مالکیت خواهان و مالک رسمی قبلی نبوده و دستگاه مجری طرح بموجب قانون مکلف به پرداخت بهای روز اراضی مزبور می باشد. تیم حقوقی دفتر وکالت و مشاوره حقوقی قانون سابقاً در موارد مشابه مذکور اقدام به اخذ حکم محکومیت علیه شهرداری نموده است و در این خصوص آراء و نظریات قضایی بسیار زیادی را در اختیار دارد مبنی بر تکلیف دستگاه مجری طرح به پرداخت بهای روز اراضی.برچسب‌ها: اصلاح سند مالکیت رسمی , محکومیت شهرداری بهای اراضی , وکیل متخصص دعاوی شهرداریها , مطالبه بهای عادله اراضی وکالت دردعاوی مطالبه بهای عادله ملک...ادامه مطلب

در مورد تملک املاک برای اجرای طرح های عمومی،قانون مورد بحث به طور خلاصه این گونه مقرر میدارد که برای اجرای طرح، ملک مورد نیاز باید از مالک خریداری شود . روش خرید نیز یا با توافق باشد یا اگر با مالک توافقی صورت نپذیرد ، قیمت از طریق کارشناسان به نحو مقرر در قانون تعیین میشود و آخر الامر دادستانی سند انتقال را پس از تودیع قیمت اعلامی کارشناسان توسط دستگاه مجری به صندوق ثبت ،امضاء می نماید.اما در مواردی که اجرای طرح بسیار فوریت دارد و مجالی برای رعایت تشریفات مزبور وجود ندارد ماده 9 این قانون به دستگاه مجری اجازه داده تا با رعایت تشریفات مقرر در این ماده ،ملک مربوطه را تصرف نماید و سپس تشریفات تملک را بجا آورد .در رای صادره قضات محترم صادر کننده رای این تشریفات را با یکدیگر مخلوط نموده اند و به طور مثال در جایی از رای گفته شده :"بنابر توسل به ماده 9 بدون رعایت تمهیدات منعکس در ماده 8 و 4 قانون ، با این وصف که حکم اولیه مقرر در ماده 8 مجاز نبودن تملک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت و حق و حقوق مالک می باشد محل تامل بوده و مطابق نظر قانونگذار نیست. "برچسب‌ها: ابطال اقدامات تملکی , لایحه قانونی خرید تملک , تصرف ملک , تملک املاک وکالت دردعاوی مطالبه بهای عادله ملک...ادامه مطلب

استعلام :آیا مفاد ماده ۳۹۱ قانون مدنی در خصوص الزام بایع به پرداخت غرامات به مشتری در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و همچنین مفاد آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 و ۸۱۱ مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختصاص به عقد بیع دارد یا مفاد آن در کلیه عقود غیر مسامحه‌ای نیز جاری است. به عبارتی، چنانچه عوض قراردادی غیر از بیع (نظیر قرض یا صلح) نیز مستحق‌للغیر درآید، مستفاد از ماده موصوف و آراء وحدت رویه یادشده، آیا می‌توان طرف معامله را به پرداخت قیمت روز عوض محکوم کرد یا حکم ماده 391 قانون مدنی و نیز آراء وحدت رویه مذکور صرفاً ناظر بر فقد بیع است؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی¬الید ملزم به رد مال به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که حسب مورد مثل یا قیمت مال مسترد شود؛ تکلیف به پرداخت ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن نیز در همین راستا است. حکم مقرر در ماده 1082 قانون مدنی و ماده 391 این قانون با لحاظ آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن‌که مع وکالت دردعاوی مطالبه بهای عادله ملک...ادامه مطلب